هدف تحقیق حاضر، بررسی روند تغییرات نسبت بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه و همچنین بررسی رابطه ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه می باشد. طبق نظریه دوم میلر و مودیلیانی (1963) بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه خطی و معنی داری وجود دارد، و با افزایش وام دریافتی، هزینه سرمایه کاهش می یابد.تحقیق حاضر به بررسی اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار ره آورد نوین برای 38 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379 تا 1388، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که روند تغییرات نسبت بدهی دارای یک روند افزایشی نمی باشد و همچنین روند تغییرات میانگین موزون هزینه سرمایه دارای یک روند کاهشی نیست. همچنین رابطه ای معنی داری بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه یافت نشد.

اعتباردهندگان به دنبال کسب اصل و بهره وام ها (بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیت های شرکت و تغییرات قیمت سهام که در ازا فعالیت رو به رشد شرکت حاصل می گردد دنبال می کنند.در این میان مدیران شرکت ها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل میانگین موزون هزینه سرمایه می باشند. در اینبین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که با اندازه گیری صحیح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاه های اقتصادی، منجر به کاهش سود اندازه گیری شده و سود نقدی توزیع شده می گردد و نهایتا از این طریق اطمینان لازم برایتسویه اصلی و بهره بدهی ها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق می سازد.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین میثاق محافظه کاری و اجزا هزینه های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارایه مدلی برای پیش بینی میزان رعایت محافظه کاری حسابداری در شرکت ها است. روش تحقیق قیاسی – استقرایی و روش کتابخانه ای، قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن، دوره ده ساله بین سال های 1375 تا 1385 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است.نتیجه این تحقیق وجود همبستگی بین برخی از اجزا هزینه تامین مالی با محافظه کاری حسابداری و ارایه مدلی برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری می باشد.

تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که پژوهش های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار معیار مختلف هزینه سرمایه شامل هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 94 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1390 با استفاده از داده های ترکیبی حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سهام عادی و هزینه بدهی رابطه معنادار وجود دارد اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار دیگر هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سود انباشته و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که تعریف عملیاتی هزینه سرمایه بر وجود یا عدم وجود رابطه مذکور اثرگذار است.

کمیته حسابرسی یکی از کمیته های فرعی هیئت مدیره است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل، اثربخشی کنترل های داخلی و فعالیت های مدیریت ریسک می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی شامل اندازه، استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی و کارایی سرمایه گذاری شرکت می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نمونه آماری نیز شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1391 می باشند که با روش حذف نظام مند انتخاب شده اند. نتایج موید این است که: 1-از بین ویژگی-های منتخب کمیته حسابرسی دو متغیر اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه بدهی شرکت دارند ولی تاثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی معنادار نمی باشد؛ 2-متغیرهای اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری دارند و همچنین تخصص مالی کمیته حسابرسی تاثیر مثبت معنادار بر کارایی سرمایه گذاری دارد.

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه  باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد.

ادامه حیات شرکتها بستگی به منابع مالی موجود و قابل تامین دارد. یکی ازمهم ترین منابع مالی، تأمین مالی از طریق بدهی است. افزایش سرمایه گذاری در سرمایه فکری و دارایی های دانشی و استفاده موثر و کارا از آن، با خلق و افزایش ارزش شرکت و بهبود عملکرد آن می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش هزینه بدهی مطرح شود. این پژوهش کارایی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و بر مبنای سرمایه فکری رتبه بندی نموده و به بررسی اثر رتبه کارایی بدست آمده بر هزینه بدهی شرکت های مذکور می پردازد. بدین منظور، برای محاسبه رتبه کارایی عملکرد از مدل اندرسون-پیترسون تحلیل پوششی داده ها استفاده شده. رتبه کارایی عملکرد بدست آمده به عنوان متغیر مستقل و متغیرهزینه بدهی به عنوان متغیر وابسته می باشند. همچنین اندازه شرکت، اهرم مالی، اندازه هیات مدیره، درصد استقلال اعضای هیات مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.یافته های پژوهش نشان می دهد که رتبه کارایی عملکرد و هزینه بدهی دارای رابطه معکوس و معنی دار با یکدیگر هستند. همچنین هرچه اهرم مالی افزایش یابد، هزینه بدهی نیز افزایش می یابد. درصد مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت با هزینه بدهی رابطه عکس دارند.

در قوانین حسابداری مقرر شده که هزینه بدهی باید به عنوان هزینه ثبت شود. این در حالی است که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیان درج نمی شود. بنابراین، میزان هزینه تامین مالی و در نتیجه سود خالص در صورت سود و زیان به نحوه تامین مالی بنگاه ها بستگی دارد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اهرم مالی و میزان هزینه بهره بر میزان تطابق درآمد و هزینه در نمونه آماری شامل 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1397 پرداخته است. نتایج نشان داد تطابق درآمد و هزینه در شرکت هایی که کاهش زیادی در اهرم مالی دارند، بیشتر است. علاوه بر این، تغییرات افزایشی در اهرم مالی تاثیر منفی بر رابطه بین درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان دارد. همچنین، فقط تغییرات کاهشی هزینه بهره به بهبود تطابق درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان منجر می گردد. بنابراین، بطور کلی نتایج نشان داد که رفتار حسابداری متفاوت در برخورد با هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام می تواند از طریق تغییر در ساختار سرمایه روی ویژگی های سود تاثیر بگذارد.

ریشه کنی فقر اولویت برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد، بانک جهانی و همچنین بسیاری از دولت ها در سراسر جهان است. شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نقش اساسی در کمک به کمپین کاهش فقر در کشور ایفا می کنند. هدف این است که بررسی گردد آیا کاهش فقر توسط شرکت ها هزینه های تامین مالی آنها را شکل می دهد یا خیر. در این پژوهش، رابطه مشارکت در کاهش فقر با هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی برای دوره 1396 الی 1401 صورت گرفت نمونه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران می باشد که در مجموع 612 مشاهده برای دوره پژوهش استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین مشارکت در کاهش فقر از سوی شرکتها با هزینه حقوق صاحبان سهام و بین مشارکت در کاهش فقر از سوی شرکتها با هزینه بدهی رابطه معنی داری به صورت معکوس وجود دارد.